mesaiky
30-05-2010, 10:30 AM
البقاء للأقوى .....!
‘,
/
‘,
عندما يكون البقاء للأقوى , تكبر بنده فتصبح هايبر بنده و تفتح مراكز كارفور و مراكز جيان فروعها في كل حي و كذلك بقية الشركات العملاقة المتخصصة و المملوكة لأفراد معدودين او مستثمرين أجانب , ‘ عندها تموت بقالة جارنا ابو محمد و سوبرماركت أبو سعد و مراكز تسويق أبو صالح في الأحياء المجاورة‘ و نكون قد إقتربنا مسافة كبيرة من التضحية بسعادة و رفاهية أهلينا و جيراننا و بقية مجتمعنا في المستقبل .
،’
/
‘,
سأتجنب هنا التطرق للنواحي الخيرية او العاطفية لدى بعض مراكز التسويق او البقالة التي تبيع بالأجل للأسر المحتاجة لحين أستلام مرتب أخر الشهر
و لن أتطرق لتلك التى ترضا بالربح القليل و المتوسط ,فمعظمها لن يصمد أمام منافسة الشركات العملاقة .
في الزمن القريب شاهدنا نهاية شركة (المخازن الكبرى) ,و قد كانت من المعالم التجارية الشامخة في بلادنا الحبيبة, و تحولت فروعها الى فروع (بنده) , و نحمد الله أن شركة (بنده) من الشركات الوطنية الرائدة و ليست بشركة أجنبية , و لكن هذا التحول الكبير يدق معه أجراس النذر !
من المعلوم أن إحتكار التجارة في إي مجال يأتي بالسلطة و التحكم بالأسعار و الأرباح ,فماذا ستكون نتائج الإحتكار في مجال تسويق المواد غذائية و المستلزمات المنزلية ! ببساطة شديدة ... ستكون النتيجة التحكم بأسعار معيشة و رفاهية الأجيال القادمة.
أنا لست ضد التطور و تحسين الخدمات للمواطنين في أي مجال , و لكننا كمجتمع بحاجة لإيجاد المنافس القوي لتأمين التوازن الأقتصادي و القضاء على الإحتكار القادم و خاصة في مجال المواد غذائية و المستلزمات المنزلية لنحافظ على رفاهيتنا و لضمان حياة كريمة لنا و لأبنائنا في المستقبل.
نظرة سريعة الى حال المواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا و هي التي لها مجال السبق في شركات التسويق العملاقة,نجد أن المواطن يعيش رفاهية مبنية على الأقتراض المباشر او غير المباشر من المؤسسات المالية , كما سنجد أن إستخدام بطاقات الإتمان كبطاقة الفيزا و بطاقةالماستر كارد قد شمل معظم جوانب الحياة بما فيها شراء المواد الغذائية و الأستهلاكية المتنوعة , فما أن ياتي مرتب المواطن إلا و يباشر بسداد ما يستطيع سداده من فواتير بطاقات الإتمان و يؤجل الباقي لفتره لاحقة لسدادها مع ما يترتب عليها من زيادة رسوم او فوائد ربوية,و مصير المواطن الذي لا يستطيع تأمين القسط الشهري المفروض السجن او الجوع ، فهل سيكون هذا مصير مجتمعنا في المستقبل القريب ؟في بعض المجتمعات تقوم الدولة بتأمين بعض انواع المواد الغذائية و السلع الإستهلاكية لمواطنيها بأسعار مخفضة, و هدفها المعلن منع المؤسسات و الشركات من إحتكار معيشة المواطن , و كما هو ملاحظ و معروف فأن هذا النوع من الدعم لم ينجح في تأمين رفاهية المواطن ناهيك عن المحافظة عليها .
قد يكون أحد الحلول تكوين عدد من الشركات المساهمة العامه المملوكة لأكبر عدد من المواطنين و المتخصصة في التسويق الغذائي و المواد الإستهلاكيه لتأمن هذه الشركات ميزان التعادل و تمنع الإحتكار في هذا المجال ,و قد يكون أحد الحلول إنشاء جمعيات مراكز التسويق في الأحياء السكنية و تكون مملوكة لأهالي الأحياء أنفسهم, و هنا يجب علينا أن نستفيد من تجارب الجمعيات الإستهلاكية في المجتمعات المجاورة و أن نطورها لتتناسب و ظروفنا الحالية .
و قد يكون الحل فيما تقوم به بعض الدول المتقدمة من تقطيع و تجزئة نظامية لالشركات العملاقة ذات الحساسية العالية لأمن الدولة , بأعتبار أن الأمن الغذائي أحد هذه العوامل المهمة لأمن الدولة , لتصبح شركات متعدده فتحافظ على ما يسمى بالأمن القومي و المصلحة العامة وكذلك المنافسة الأقتصادية , أيما كان الحل يجب علينا إيجاده قبل فوات الأوان , و حتى يأتي هذا الحل يجب علينا كمواطنين توزيع التسوق الغذائي و العائلي على أكبر عدد من مراكز التسوق و أن لا ننسى المراكز الصغيرة و المتوسطة لضمان إستمراريتها لفترة أطول مضحين بشيئ بسيط من الراحة التي نجدها عندما نتسوق في المراكز و المتاجر العملاقة, أن إيجاد المنافس و تحقيق التوازن و منع الإحتكار في مجال التسويق الغذائي و المواد الأستهلاكية مسئولية يشترك فيها المواطن و الدولة.
كتبه / ابو صلاح ...سامي بن عبدالله السنيد
‘,
/
‘,
عندما يكون البقاء للأقوى , تكبر بنده فتصبح هايبر بنده و تفتح مراكز كارفور و مراكز جيان فروعها في كل حي و كذلك بقية الشركات العملاقة المتخصصة و المملوكة لأفراد معدودين او مستثمرين أجانب , ‘ عندها تموت بقالة جارنا ابو محمد و سوبرماركت أبو سعد و مراكز تسويق أبو صالح في الأحياء المجاورة‘ و نكون قد إقتربنا مسافة كبيرة من التضحية بسعادة و رفاهية أهلينا و جيراننا و بقية مجتمعنا في المستقبل .
،’
/
‘,
سأتجنب هنا التطرق للنواحي الخيرية او العاطفية لدى بعض مراكز التسويق او البقالة التي تبيع بالأجل للأسر المحتاجة لحين أستلام مرتب أخر الشهر
و لن أتطرق لتلك التى ترضا بالربح القليل و المتوسط ,فمعظمها لن يصمد أمام منافسة الشركات العملاقة .
في الزمن القريب شاهدنا نهاية شركة (المخازن الكبرى) ,و قد كانت من المعالم التجارية الشامخة في بلادنا الحبيبة, و تحولت فروعها الى فروع (بنده) , و نحمد الله أن شركة (بنده) من الشركات الوطنية الرائدة و ليست بشركة أجنبية , و لكن هذا التحول الكبير يدق معه أجراس النذر !
من المعلوم أن إحتكار التجارة في إي مجال يأتي بالسلطة و التحكم بالأسعار و الأرباح ,فماذا ستكون نتائج الإحتكار في مجال تسويق المواد غذائية و المستلزمات المنزلية ! ببساطة شديدة ... ستكون النتيجة التحكم بأسعار معيشة و رفاهية الأجيال القادمة.
أنا لست ضد التطور و تحسين الخدمات للمواطنين في أي مجال , و لكننا كمجتمع بحاجة لإيجاد المنافس القوي لتأمين التوازن الأقتصادي و القضاء على الإحتكار القادم و خاصة في مجال المواد غذائية و المستلزمات المنزلية لنحافظ على رفاهيتنا و لضمان حياة كريمة لنا و لأبنائنا في المستقبل.
نظرة سريعة الى حال المواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا و هي التي لها مجال السبق في شركات التسويق العملاقة,نجد أن المواطن يعيش رفاهية مبنية على الأقتراض المباشر او غير المباشر من المؤسسات المالية , كما سنجد أن إستخدام بطاقات الإتمان كبطاقة الفيزا و بطاقةالماستر كارد قد شمل معظم جوانب الحياة بما فيها شراء المواد الغذائية و الأستهلاكية المتنوعة , فما أن ياتي مرتب المواطن إلا و يباشر بسداد ما يستطيع سداده من فواتير بطاقات الإتمان و يؤجل الباقي لفتره لاحقة لسدادها مع ما يترتب عليها من زيادة رسوم او فوائد ربوية,و مصير المواطن الذي لا يستطيع تأمين القسط الشهري المفروض السجن او الجوع ، فهل سيكون هذا مصير مجتمعنا في المستقبل القريب ؟في بعض المجتمعات تقوم الدولة بتأمين بعض انواع المواد الغذائية و السلع الإستهلاكية لمواطنيها بأسعار مخفضة, و هدفها المعلن منع المؤسسات و الشركات من إحتكار معيشة المواطن , و كما هو ملاحظ و معروف فأن هذا النوع من الدعم لم ينجح في تأمين رفاهية المواطن ناهيك عن المحافظة عليها .
قد يكون أحد الحلول تكوين عدد من الشركات المساهمة العامه المملوكة لأكبر عدد من المواطنين و المتخصصة في التسويق الغذائي و المواد الإستهلاكيه لتأمن هذه الشركات ميزان التعادل و تمنع الإحتكار في هذا المجال ,و قد يكون أحد الحلول إنشاء جمعيات مراكز التسويق في الأحياء السكنية و تكون مملوكة لأهالي الأحياء أنفسهم, و هنا يجب علينا أن نستفيد من تجارب الجمعيات الإستهلاكية في المجتمعات المجاورة و أن نطورها لتتناسب و ظروفنا الحالية .
و قد يكون الحل فيما تقوم به بعض الدول المتقدمة من تقطيع و تجزئة نظامية لالشركات العملاقة ذات الحساسية العالية لأمن الدولة , بأعتبار أن الأمن الغذائي أحد هذه العوامل المهمة لأمن الدولة , لتصبح شركات متعدده فتحافظ على ما يسمى بالأمن القومي و المصلحة العامة وكذلك المنافسة الأقتصادية , أيما كان الحل يجب علينا إيجاده قبل فوات الأوان , و حتى يأتي هذا الحل يجب علينا كمواطنين توزيع التسوق الغذائي و العائلي على أكبر عدد من مراكز التسوق و أن لا ننسى المراكز الصغيرة و المتوسطة لضمان إستمراريتها لفترة أطول مضحين بشيئ بسيط من الراحة التي نجدها عندما نتسوق في المراكز و المتاجر العملاقة, أن إيجاد المنافس و تحقيق التوازن و منع الإحتكار في مجال التسويق الغذائي و المواد الأستهلاكية مسئولية يشترك فيها المواطن و الدولة.
كتبه / ابو صلاح ...سامي بن عبدالله السنيد