فارس سويد
19-11-2008, 01:48 AM
بأمر من خادم الحرمين الشريفين .. تكوين لجنة برئاسة "الداخلية" لدراسة قضية "الابتزاز"
( منقول )
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المعنية، من ضمنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدراسة مشكلة "الابتزاز".
وكانت "الهيئة" ممثلة بمركز البحوث والدراسات، رفعت دراسة عن المشكلة، انطلاقاً من إحصاء وقائع الابتزاز التي كثرت في السنوات الأخيرة، ورفعتها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
أعلن ذلك مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الدكتور عبد المحسن بن عبدالرحمن القفاري، موضحاً أن اللجنة المعنية في مراحل عملها الأخيرة، مبيناً أنها تنظر للمشكلة من خلال ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل حدوث الجريمة والمتمثلة بالجهود الوقائية وتقوم بها معظم أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها.
المرحلة الثانية : مرحلة حدوث الجريمة وتقع مسؤولية مكافحتها على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس.
المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد حدوث الجريمة وتشارك فيها المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من مؤسسات المجتمع، مضيفاً أن الفئة المستهدفة في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض لمساومة على عرضها، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية للمتضررات والضحايا تقع فيما بين 16-39 عام، وفقاً لعينة الدراسة، بالإضافة إلى الأحداث وهم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8-17 عاماً.
وأبان الدكتور القفاري أن بعض صور تلك القضايا تجمع جرائم مركبّة وتتنوع وتختلف بدءاً بالتهديد بإخبار الأهل أو الزوج، بما يسيء للمرأة أو تهديدها بالفضيحة وتوزيع ونشر صورها في أوضاع مشينة أو التهديد بالتسجيلات الصوتية والرسائل وغير ذلك من الوسائل, بالإضافة إلى تنوع البيئات والأماكن التي تستغل من قبل بعض ضعفاء النفوس في الإيقاع بالنساء، مشيراً إلى أن الدراسة أظهرت أن قضايا الابتزاز تقع كثيراً في أماكن العمل المختلطة مع ارتباط مصالح النساء العاملات برجال ليسوا أحيانا من أهل الأمانة والمروءة، مما يؤدي إلى وقوع بعض التحرشات الجنسية، أو الابتزاز بدافع العوز المادي، أو من خلال ما ينشر في الصحف عما يسمى بمؤسسات التوظيف أو الإعلان عن وظائف، حيث اتضح أن هناك صوراً من ابتزاز المرأة من خلال المؤسسات أو الإعلانات التي كثيراً ما تكون وهمية، وصنف من الضحايا يقعن من خلال المصائد العاطفية وغيرها .
وبين الدكتور القفاري أن الدراسة أظهرت من خلال عينات القضايا المضبوطة من قبل مراكز الهيئة في الفترة الأخيرة إلى شناعة بعض الصور من حيث اشتمالها على الإهانة والعنف بل والتعذيب أحياناً، مع انتهاك العرض وسلب المال والأذى الجسدي والمعنوي، كما لوحظ في عدد من القضايا، ممارسة بعض من غير السعوديين جريمة الابتزاز في حق سعوديات بغرض الحصول على مبالغ مالية، جراء التهديد والإكراه، مشيراً إلى أن عينات القضايا في هذا الباب كثيرة لا يستوعبها الحصر .
ووجه فضيلة الدكتور القفاري نداءً لكل من تعرض للابتزاز أو الإكراه المعنوي أو المادي بالاتصال بأقرب مركز هيئة في منطقته لمساعدته في التخلص من أولئك المفسدين.
( منقول )
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المعنية، من ضمنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدراسة مشكلة "الابتزاز".
وكانت "الهيئة" ممثلة بمركز البحوث والدراسات، رفعت دراسة عن المشكلة، انطلاقاً من إحصاء وقائع الابتزاز التي كثرت في السنوات الأخيرة، ورفعتها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
أعلن ذلك مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الدكتور عبد المحسن بن عبدالرحمن القفاري، موضحاً أن اللجنة المعنية في مراحل عملها الأخيرة، مبيناً أنها تنظر للمشكلة من خلال ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل حدوث الجريمة والمتمثلة بالجهود الوقائية وتقوم بها معظم أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها.
المرحلة الثانية : مرحلة حدوث الجريمة وتقع مسؤولية مكافحتها على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس.
المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد حدوث الجريمة وتشارك فيها المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من مؤسسات المجتمع، مضيفاً أن الفئة المستهدفة في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض لمساومة على عرضها، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية للمتضررات والضحايا تقع فيما بين 16-39 عام، وفقاً لعينة الدراسة، بالإضافة إلى الأحداث وهم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8-17 عاماً.
وأبان الدكتور القفاري أن بعض صور تلك القضايا تجمع جرائم مركبّة وتتنوع وتختلف بدءاً بالتهديد بإخبار الأهل أو الزوج، بما يسيء للمرأة أو تهديدها بالفضيحة وتوزيع ونشر صورها في أوضاع مشينة أو التهديد بالتسجيلات الصوتية والرسائل وغير ذلك من الوسائل, بالإضافة إلى تنوع البيئات والأماكن التي تستغل من قبل بعض ضعفاء النفوس في الإيقاع بالنساء، مشيراً إلى أن الدراسة أظهرت أن قضايا الابتزاز تقع كثيراً في أماكن العمل المختلطة مع ارتباط مصالح النساء العاملات برجال ليسوا أحيانا من أهل الأمانة والمروءة، مما يؤدي إلى وقوع بعض التحرشات الجنسية، أو الابتزاز بدافع العوز المادي، أو من خلال ما ينشر في الصحف عما يسمى بمؤسسات التوظيف أو الإعلان عن وظائف، حيث اتضح أن هناك صوراً من ابتزاز المرأة من خلال المؤسسات أو الإعلانات التي كثيراً ما تكون وهمية، وصنف من الضحايا يقعن من خلال المصائد العاطفية وغيرها .
وبين الدكتور القفاري أن الدراسة أظهرت من خلال عينات القضايا المضبوطة من قبل مراكز الهيئة في الفترة الأخيرة إلى شناعة بعض الصور من حيث اشتمالها على الإهانة والعنف بل والتعذيب أحياناً، مع انتهاك العرض وسلب المال والأذى الجسدي والمعنوي، كما لوحظ في عدد من القضايا، ممارسة بعض من غير السعوديين جريمة الابتزاز في حق سعوديات بغرض الحصول على مبالغ مالية، جراء التهديد والإكراه، مشيراً إلى أن عينات القضايا في هذا الباب كثيرة لا يستوعبها الحصر .
ووجه فضيلة الدكتور القفاري نداءً لكل من تعرض للابتزاز أو الإكراه المعنوي أو المادي بالاتصال بأقرب مركز هيئة في منطقته لمساعدته في التخلص من أولئك المفسدين.